آخر تحديث: [يُستكمل: تاريخ آخر تحديث للصفحات القانونية]
المنتجات المتضررة
لا تُسترجع المنتجات المتضررة ولا يُسترد ثمنها.
تُطبَّق هذه القاعدة مع مراعاة التشريع المغربي الجاري به العمل والحقوق الآمرة للمستهلك، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وفي قانون الالتزامات والعقود (الضمان القانوني للعيوب الخفية)، والتي لا يمكن مخالفتها.
هل لديكم سؤال حول منتج توصلتم به؟
تواصلوا معنا مع تحديد الطلب والمنتج المعني، عبر صفحة الاتصال.